en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
عوامل کسر بودجه
3758
 

مهمترين عوامل بوجود آمدن کسر بودجه

ضعف امور اداري به علت کسربودجه

 کسر بودجه اداري کسري است که درنتيجه فقدان سازمان صحيح ادارات بوجود مي آيد . مثلاًً وقتي که سازمان اداري موجوده از نقطه نظر تشکيلات وپرسونل قادر به اجراي وظايف نبوده ودولت براي ازبين بردن اين نقيصه کارکنان جديدي را استخدام نمايد دراثر اين استخدام اضافي کارکنان مصارف اداري ومصارف معاشات بلند رفته وتورم تشکيلاتي وجود داشته ودر نتيجه بودجه دولت به کسر مواجه مي شود. همچنان کسر دربودجه بنابر عوامل اداري نيز وقتي بوجود مي آيد که بنابر ضعف ساختمان اداري عوايد دولت کمتر از از اندرازه عوايد واقعي درهمان سال مالي دريافت گرديده وعوايد دولت به سال مالي بعدي به تعويق افتاد دراين صورت نيز عوايد دولت نظر به آنچه که پيشبيني شده کمتر گرديده ودر نتيجه يک کسر در بودجه به وجود مي آيد. اين نوع کسر در بودجه به پيمانه کم يا بيش درهرکشور به وجود مي آيد چه از نقطه نظر عملي امکان ندارد تاتمام عوايد پيشبيني شده دولت به موقعي معينه به دسترس دولت قرار گيرد اما اين نوع بوجود آمدن کسر بودجه در ممالک روبه انکشاف ازيکطرف ازنگاه مبلغ زياد بودجه وازجانب ديگر تقريباً يک حالت مداوم را تشکيل مينمايد چه مردم دراين ممالک بنابر عوامل مختلف از قبيل مشکلات مالي، عدم همکاري مردم در پرداخت ماليه وغيره يک قسمت عمده عايد دولت به موقعي معينه پيشبيني شده به دسترس دولت قرار نگرفته ودرنتيجه کسر دربودجه بوجود مي آيد يک نوع کسر بودجه همچنان وقتي بوجود مي آيد که در نتيجه تقلبات مالياتي وفرار از پرداخت ماليه عوايد دولت تقليل يابد.باعث کسر بودجه ميگردد

.به طورکلي کسر بودجه اداري ممکن است ناشي از عوامل زير باشد

ساختار غلط حصول عوايد، دراين حالت ادارات حصول عايد ناقص وبازده حصول پاين است ودرنتيجه عايد دولت کمتر از ميزان واقعي بدسترس دولت قرار مي گيرد.ر
عدم صلاحيت وغير متخصص بودن کارمندان ادارات که ماليات حصول مي کنند باعث ميشود دراين حالت تقلب وفرار از ماليات ورشوه گيري به طرق مختلف دربين موديان مالياتي بروز ميکند ودر نهايت سهم عوايد مالياتي دولت کمتر از ميزان واقعي حصول مي شود
انتخاب غلط سيستم مالياتي، بدين معني که کاهش عايد مالياتي دولت ممکن است درنتيجه عدم انطباق سيستم مالياتي با وضع اجتماعي واقتصادي موجود باشد.ذ

اين نوع کسر بودجه را چه ازنظر افزايش نامتناسب مصارف وچه ازنظر کاهش عوايد بودجه ميتوان کسر بودجه غير معقول دانست ودراز بين بردن آن هيچ گونه ترديدي نيست ودولت بايد براي رفع آن با تمام قوه بکوشت وازبين ببرد ودرساختمان ادارت مربوط بايد اصلاحات لازم را بياوردب- کسر بودجه ناشي ازتغييرات اوضاع اقتصادي.ذ

کسر بودجه ناشي از تغييرات اوضاع اقتصادي

وقتي بوجود مي آيد که در اثر تغييرات تحولات وضع اقتصادي عوايد ومصارف دولت هم اهنگي خود را از دست داده ويا به عباره ديگر با تغيير وضع اقتصادي عوايد ومصارف دولت بصورت نامتناسب يا حتي بصورت معکوس تغيير نمايند تغيير بصورت نا متناسب به اين معني که شرايط اقتصادي ايجاب بلند بردن مصارف را بنمايد اما امکانات بلند رفتن عوايد به همان پيمانه موجود نباشد  يا به عباره ديگر فيصدي افزايش مصارف دولت نظر به فيصديافزايش عوايد دولت بيشتر باشد که در اينصورت طبعاً بودجه به کسر مواجه ميشود.ر

انکشاف ويا تحولات در عوايد مصارف دولت بصورت معکوس وقتي ملاحظه ميشود که بطور مثال در حالت بحران اقتصادي مصارف دولت ذياد ميگردد در حاليکه در عوايد دولت يک کاهش بوجود مي آيد. همچنان در حالت کساد اقتصادي مصارف دولت بصورت عموم بلند ميرود زيرا پرداخت هاي دولت به اشکال معاونت هاي اقتصادي مستقيم ويا غير مستقيم به خانواده ها وتصديها،معاونت بيکاري وغيره بيشتر گرديده در حاليکه عوايد دولت روبه کاهش ميگذارد که در نتيجه آن يک کسر در بودجه دولت بوجود مي آيد.ر

تغييرات در وضع اقتصادي که منجر به کسر بودجه ميشود ميتواند از نظر ماهيت عوامل مختلفي را دارا باشد به اين معني که علت نوسانات وضع اقتصادي که منجر به تقليل توليد ملي ودر نتيجه تقليل عوايد دولت ميگردد ميتواند داراي ماهيت قصيرالمدت باشد از قبيل بوجود آمدن خشک سالي ها که باعث تقليل محصولات زراعتي بخصوص در کشور هاي زراعتي گرديده و عايد ملي را پايين مياورد – وقوع زلزله ها – سيلاب ها وغيره که دولت را وادار مي سازد  تا براي تلافي وجبران خسارات انها مصارف خود را توسعه بدهد که در نتيجه به کسر بودجه مواجه ميشود.ر

کسر بودجه که بطريق متزکره فوق بوجود مي ايد در اقتصاد جديد غير قابل اجتناب بوده ودولت بايد سعي نمايد تااين نوع کسر بودجه را از طريق بکار انداختن وسائيل سياست پولي ومالي چاره سازي نمايد تابه اين ترتيب وضع اقتصادي درمان شده بتواند در غير ان وضع اقتصادوخامت بيشتري راکسب نموده ودر سالهاي بعدي نيز عوايد دولت کاهش يافته ودر نتيجه بودجه را به کسر مواجه مي سازد.

سوال که به ارتباط موضوع فوق عرض وجود ميکند عبارت از اين است که جهت تکافوي کسر بودجه چه نوع امکانات بدسترس دولت قرار دارد تکافوي کسر بودجه از طريق وسائيل سياست مالي ميتواند جبران شود بطور مثلاً توسط در يافت قرضه ها از داخل کشور ويا از کشور هاي خارجي و يا موسسات بين المللي صورت گيرد . دولت همچنان ميتواند چنين احتياج مالي فوق العاده وبخصوص در صورت کسربودجه يک قسمت از  داراي هاي خود را بفروش رسانيده وبه اين طريق کسر بودجه خود را تکافو نمايد.ر

اين نوع تهيه وسائيل مالي براي دولت جهت تکافو کسر بودجه در صورتيکه داراي هاي فروحته شده دولت بدسترس  کساني قرار گيرد که نظر به دولت استفاده بهتر وخوبتر از آن نموده  بتواند از نقطه نظر اقتصاد ملي نيز فوق العاده مفيد تمام ميشود چه در اينصورت از يک طرف دولت احتياج مالي خود را رفع نموده واز جانب ديگر مولديت نيز در اقتصاد بلند ميرود.ذ

علاوه بران اين نوع تکافوي کسر بودجه تاثيرات انفلاسيوني را نيز در اقتصاد وارد نمي نمايد چه در اينصورت مقدار پول در اقتصاد افزايش نيافته بلکه صرف يک انتقال پول يا انتقال قدرت خريد از بخش خصوصي به بخش دولت صورت ميگرد دولت همچنان ميتواند کسر بودجه خود را از طريق نشر اسناد قرضه دولتي نيز تکافو نمايد در کشور هاي پيش رفته تمويل کسر بودجه از طريق نشر اسناد دولتي رول مهم را باز ي ميکند اما در ممالک روبه انکشاف نظر به سويه يا زندگي پايين مردم وعدم اگاهي از مزاياي اين اسناد قرضه دولتي امکانات ناچيزي براي دولت هاموجود است تا از اين طريق احتياجات مالي خود را تامين نمايند.ر

در صورت تمويل کسر بودجه از طريق اسناد قرضه  دولتي نيز تاثيرات انفلاسيوني قابل تشويش نمي باشد چه در اينصورت نيز قدرت خريد توسط خريداري اسناد قرضه از بخش خصوصي به بخش دولتي انتقال يافته وبنابران مقدار پول در اقتصاد افزايش نيافته تا باعث بوجود امدن تمايلات انفلاسيوني گردد

تمويل کسر بودجه ازطريق فروش اسناد قرضه دولتي صرف زماني باعث بوجود اوردن تمايلات صعود قيم شده ميتواند که اسناد قرضه دولتي توسط پول هاي خريداري گردد که در اقتصاد به شکل ذخيره غير توليدي ياپول هاي راکد موجود باشد طوريکه اين وضع در مماللک روبه انکشاف بيشتر عموميت دارد چه در اين ممالک مردم قسمت قابل ملاحظه پس انداز ها را به بانک ها  نياورده بلکه در خانه هاي خود نگهداري مي نمايد . اين نوع پس انداز هاي غير توليدي در جريان اقتصاد شامل نبوده و بنابر ان تاثيرات را بالاي قيمت ها نيز وارد کرده نميتوانند اما وقتيکه همراه اين  پس انداز هاي غير توليد اسناد قرضه خريداري شود در اينصورت از طريق مصارف دولت به دوران اقتصادي شامل گرديده سرعت دوران پول را بلند برده ودر نتيجه تاثيرات صعود قيم و انفلاسيوني را وارد مي نمايند.ذ

امکانات تکافوي کسر بودجه در ممالک روبه انکشاف وهم چنان در افغانستان از طريق نشر اسناد قرضه دولتي يا اصلاً وجود نداشته  ياصرف به پيمانه ناچيز موجود خواهد بود چه مردم بنابر نداشتن معلومات کافي راجع به مزاياي اسناد قرضه دولتي تفاوت نسبتاً ذيادي بين نرخ ربح بازار ازاد و نرخ مفاد اسناد قرضه دولتي وعده بنابر حرمت ربح از نگاه مذهبي اصلاً حاضر نميشوند تا اسناد قرضه  دولتي را خريداري نمايند.ر

تکافوي کسر بودجه از طريق وساييل سياست پولي يعني نشر بانک نوت اضافي در اقتصاد به پيمانه کم يا بيش با تمايلات انفلاسيوني نيز مي باشد اگر توسط اين نوع تمويل کسر بودجه صعود قيمت ها به پيمانه ذياد شود در اينصورت مصارف دولت در دوره هاي بعدي نيز بلند ميرود چه دولت نيز براي تکافوي احتياجات پرسونل  خود به حيث يک تقاضا کننده بزرگ بوده وبنابر ان وقتيکه قيمت ها بلند برود در اينصورت دولت نيز مجبور است تا مصارف خود را از نگاه اسمي  بلند برد تا عين احتياجات خود را قبل از بلند رفتن قيمت ها خريداري مي نمود تهيه کرده بتواند بنابر ان ديده ميشود که در تحت شرايط متذکره فوق از يک طرف صعود قيمت ها تاثيرات منفي را بالاي اقتصاد وارد مي نمايد واز جانب ديگر کسر بوجه دولت را در دوره هاي بعدي نيز بيشتر مي سازد.ر

بادر نظر داشت تاثيرات فوق بايد دولت از احتياط ودقت تام کار گرفته  از يک طر ف مقدار پول اضافي را نظر به تشخيص درست وضع اقتصادي به اندازه در اقتصاد به دوران اندازد که صعود قيمت ها حتي الامکان به پيمانه ناچيز صورت گيرد. چه عده از علماي اقتصاد بلند رفتن قيمت هارا تاحدود دو فيصد علاوه بر اينکه مضر نميدانند يک وسيله تشويق کننده انکشاف اقتصادي ميدانند واز جانب ديگر قيمت ها را نيز کنترول نمايد در غير ان تکافوي کسر بودجه از طريق سياست پولي هدف مطلوب رابر اورده نخواهد ساخت.ذ

ساختاراقتصادي به حيث علت کسربودجه

انواع کسر بودجه  که فوقاٌ تذکر داده شد اکثراً داراي ماهيت قصيرالمدت مي باشد واين نوع کسر بودجه که ناشي از ساختار اقتصادي به دنبال عدم هماهنگي بين دخل وخرچ عمومي در بلند مدت بروز ميکند اين عدم هماهنگي گاه در نتيجه افزايش مخارج عمراني از نظر سياست هاي توسعه اقتصادي است که به منظور تقويت زير بناهاي اقتصادي واجتماعي در بلند مدت به وقوع مي پيوندت به طور که به دنبال آن ساختار اقتصادي واجتماعي جامعه متمول گشته واقتصاد کشور از مراحل ابتدايي توسعه اقتصادي به مراحل بالاتر  توسعه وارد ميشود بدين معني که اقتصاد کشور از درجه توسعه نيافتگي به در جه توسعه يافتگي متمايل ميشود.ذ

عدم تکافوي عوايد دولت براي تامين مخارج اغلب به علت ناتواني مالي جامعه است به طوري که ضعف قدرت مالي جامعه در اين طور مواقع به صورت کسر بودجه عمراني بروز ميکند در ماليه جديد کسر بوجه عمراني کسر بودجه معقول تلقي ميشود و کار شناسان مالي تاحدودي با ان موافقت دارند وحتي بعضي نيز بالاتر از او ادعا دارند که اصولاً کسر بودجه عمراني رانمي توان کسر بودجه دانست زيرا مخارج عمراني به عنوان مخارج توليدي محسوب ميشود وبه موازات ان ظر فيت هاي اقتصادي جامعه توسعه يافته وتوسعه ظرفيت اقتصادي به نوبه خود ظرفيت مالي جامعه را افزايش ميدهد به طوريکه از طريق تحصيل عوايد اضافي ميتواند به تدريج دخل وخرچ را متوازن سازد.ذ

بايد توجه داشت که تامين کسر بودجه عمراني بايد بيشتر از طريق قرضه صورت گيرد زيرا سرمايگذاري هاي عمراني اغلب سرمايگذاري هاي درازمدت هستند و بانشر اضافي بانک نوت وسياست تورم پول نمي توان انها را تامين کرد در واقع سرمايگذار ي هاي زير بنايي هر چند پايه  واساس بهره برداري از توليد محسوب ميشوند بنابر اين اين نوع سرمايگذاري ها هميشه خود مستقيماً  توليد کننده کالا ها ومواد مصرفي نيستند مانند احداث راه ها بنادر وپل ها لذا توسعه سرمايگذاري هاي زير بنايي درطول چندين سال بدون اينکه بتوان از انها بهره برداري کرد ادامه دارند. در نتيجه وقتي ازطريق مخارج مربوط به اين سرمايگذاري ها دولت قدرت خريد اضافي در جامعه به جريان اندازد بدين معني که اعتباراتي را براي انها دربودجه پيش بيني نمايد با توجه به اين که متناسب با قدر ت خريد اضافي مزبور کالا وخدمات اضافي در جامعه موجود نمي باشد تعادل بين قدر ت خريد در گردش و کالاها وخدمات در گردش به هم خورده وقيمت ها افزايش خواهند يافت.ذ

 در اينصورت بايد معادل قدرت خريدي که ازطريق اينوع سرمايگذاري ها در جريان وگردش پول گذاشته ميشود به همان نسبت از قدرت خريد بخش خصوصي کم شده وبه محدوده فعاليت هاي مالي دولت اضافه گردد تا تعادل بين مواد اوليه وکالا ها وحجم پول در جريان بر قرار شود در غير اينصورت تعادل پولي کشور بهم خورده وقيمت ها افزايش يافته وتورم خفيف به تورم شديد تبديل خواهد گرديد.ذ

از آثار تورم شديد توقف سرمايگذاري هاي زير بنائي است زيرا با ترقي قيمت ها وافزايش مصارف زندگي مخارج دولت به شدت افزايش مي يابد  ودر نتيجه قسمتي از پلان عمراني دولت جبراً توقف مي يابد در اينجا است که اولين قرباني تورم پول را بايد همان سرمايگذاري هاي زيربناي دانست.ر

بنابر اين در انتخاب سياست تورم پولي به منظور تامين مالي کسر بودجه بايد کليه عواقب انرا در نظر گرفت کسر بودجه عمراني تاحدودي يک کسر بودجه معقول است که ابتدا بايد از طريق قرضه تامين گردد وگرنه سياست انتشاراسکناس را بايد تا حدودي پذيرفت انتشار اسکناس به عواقب شوم تورم شديد منتهي نشود.ر

سياست کسر بودجه

همان طوريکه گفته شد گاهي دولت ها از کسر بودجه به عنوان يک سياست براي تبديل رکود اقتصادي به رونق اقتصادي استفاده ميکند واين باصل تعادل بودجه مخالفت ندارد.دولت ها بخاطر از بين بردن تورم با کاهش مصارف خود که رقم عمده از بودجه را تشکيل ميدهد  تقاضا کل جامعه را پايين مي اورد وبدين صورت باتورم مبارزه ميکند به هنگام رکود اقتصادي نيز از سياست کسر بوجه استفاده کرده ووضعيت رکود را برونق تبديل مي نمايد ارقامي که تحت عنوان کسر بودجه قرار ميگرد عبارت است از منابع که اختلاف بين عوايد ومصرف رامي پوشاند.ر

.ازطرف ديگر دولت ها ميتوانند مازاد بودجه خود را که ان نيز موجب عدم تعادل بودجه ميشود به دوصورت مصرف کرده وازبين ببرند

.پرداخت اعتبارات و قرضه هاي خارجي
.نگهداري به صورت ذخاير جهت برداشت هاي بعدي

درکشور هاي جهان سوم کسر بودجه به عنوان يک سياست مورد استفاده قرار نميگرد بلکه يک وضعيت ناگواري است که براي انها حادث ميشود زيرا در اين کشورها سرمايگذاري ها اکثراً در طرح هاي زير بنايي که لازمه اقتصادي اين کشور ها مي باشد صورت ميگرد واين مصارف باعث افزايش مصارف بر عوايد و کسر بودجه ميشود يا اينکه دولت ها از طريق افزايش حجم تقاضا سعي در کاهش رکود دارند که معمولاً بامنابع محدود مواجه گرديده وبالطبع وضعيت کسر بودجه بوجود مي ايد  که تنها در اين مورد کسر بودجه امري معقول ومنطقي ميتواند محسوب گردد بنابراين سياست کسر بودجه يا براي پر کردن شکاف هاي رکود اقتصادي ويا به علت سياست هاي عمومي انبساطي صورت ميگردد.د

آثار اقتصادي کسر بودجه

در پاسخ به اين سوال که ايا کسر بوجه دولت اثار نامساعد اقتصادي دارد نمي توان جواب کلي ودقيق ارائه کرد زيرا اثار اقتصادي کسر بودجه دولت بستگي به علت چگونگي به وجود امدن وتامين مالي ان خواهد داشت چناچه کسر بودجه دولت به علت افزايش مخارج جاري باشد باتوجه به اينکه اينوع مخارج فقط باعث افزايش تقاضا کل ميشود ممکن است ايجاد تورم کند. ازطرف ديگر اگر مخارج جاري دولت مخارج مولد عايد نباشد ودولت رامجبور به استقراض کند بهره و کار مزد پرداختن تامين مالي اين مخارج باعث فشار اضافي برجامعه خواهد شد ولي اگر کسر بودجه دولت به علت اجراي سياست مالي فعال به منظور رهاي از رکود باشد ودولت با افرايش مخارج سرمايگذاري خود وايجاد کسر در بودجه به يک سياست مالي انبساطي اقدام کند اثار اقتصادي ان د ر درازمدت هدايت اقتصادي به سمت اشتغال کامل خواهد بود.ذ

.اين نوع کسر بودجه امروز در کشور هاي در حال انکشاف به عنوان يک وسيله سياسي تلقي ميشود

کينز وطرفدارانش از اين سياست کسر بودجه در اقتصاد دفاع کرده اند.اگر کسر بودجه دولت از طريق استقراض از بانک مرکزي به صورت انتشار پول صورت گيرد در نتيجه افزايش بدهي ملي افزايش تقاضاي کل بسيار شديد خواهد شد وافزايش قدرت پرداخت اثار نامساعد اقتصادي ازقبيل تورم را به همراه خواهد داشت.ذ

.بطور خلاصه هر کدام منابع تامين مالي کسر بودجه داراي اثاري متفاوتي ازديگر هستندکه در ذيل تذکريافته است

.نشر پول جديد( قرضه از بانک مرکزي) باعث افزايش بيش از حد ظرفيت پولي جامعه شده وبه تورم وافزايش قيمت ها منجرميشود

قرضه از منابع داخلي بصورت اوراق قرضه مطلوب تر از روش هاي ديگر بوده واثر سو چنداني ندارد اما دولت ها در جلب موافقت مردم در اين زمينه توفيق چنداني ندارند.ر

قرضه از منابع خارجي در کوتاه مدت موجب واردات انواع کالا ها وخدمات وابزار هاي فني مورد نياز ميشود وداراي اثرمنفي چنداني بر اقتصاد نمي باشد به عدم تعادل ارزي منجر ميشود که وضعيت نامطلوب پيش خواهد امد





 

.

.

.