en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
تاثیرات سیاست بودجه بالای رشد
5299


تاثيرات سياست بودجه بالاي رشد اقتصادي

 مفهوم وسنجش رشد اقتصادي

رشد اقتصادي عبارت ازحرکت طويلاالمدتي است که در تحت شرايط استفاده کامل از ظرفيت هاي تقريباً ثابت بسوي افزايش توليد رهنمايي گردد مقياس براي رشد اقتصادي يک مملکت بصورت عموم ازافزايش عايد ملي واقعي مي باشد.ز

در مورد اين مفهوم رشد اقتصادي، دو تعبير يادو نظر وجود دارد به اين معني که عده ازعلماي انکشاف اقتصادي به اين نظر اند که هر گاه سرعت رشد نفوس و سرعت رشد توليد ملي به عين پيمانه باشد در اينصورت عايد وسطي في نفر نفوس (عايد سرانه)ثابت بحال خود باقي مانده وبنابران نميتوان از رشد اقتصادي صحبت نمود . عده ديگر از علماي انکشاف وبخصوص ايريش پريزر  به اين عقيده اند که رشد اقتصاد افزايش توليد ملي را معني ميدهد، صرف نظر از اينکه عايد سرانه بلند رفته باشد ياخير اما احتمال ذياد ميرود که عايد في نفر نيز بلند برود زيرا در اثر افزايش و تراکم نفوس تقسيم کار واختصاص افزايش يافته وتوسط آن قدرت توليد افراد بلند ميرود. طرفدار ذياد اين نظر دارد که يک رشد اقتصادي واقعي وقتي موجود شده ميتواند که سرعت افزايش توليد ملي نظر به سرعت افزايش نفوس به پيمانه بيشتر باشد چه در اينصورت  عايد وسطي في نفر بلند رفته واين بلند رفتن عايد به نوبه خود امکان بلند رفتن سويه زندگي راميسر مي سازد.ز

در حاليکه اگر سرعت افزايش نفوس به عين تناسب باشد در اينصورت طوريکه علما دسته اول ادعا مينمودند عايد ثابت باقي مانده ودرنتيجه سويه زندگي نيز ثابت بحال.ز


خود باقي مانده ودر اينصورت از رشد اقتصادي واقعي صحبت شده نميتواند علاوه بر آن اين امکان نيز در واقعيت موجود شده ميتواند که رشد نفوس نظر به رشد توليد ملي سريع تر وبه پيمانه بيشتر باشد که در اينصورت عايد سرانه علاوه بر اينکه افزايش نمي يابد بر عکس کاهش يافته ودر نتيجه يک حالت عقب گرائي اقتصادي مشاهده ميگردد.ز

در کشور هاي صنعتي وپيشرفته مانند کشورهاي اروپايي وامريکايي امروز توليد ملي بصورت عموم به پيمانه قوي تر وسريعتر از رشد نفوس افزايش يافته ودر نتيجه ان عايدوسطي في نفر نيز بلند ميرود در حاليکه در کشور هاي روبه انکشاف بصورت عموم رشد توليدملي برعکس حالت فوق نظر به رشد نفوس بصورت بطي تر بوده ودر نتيجه ان در اين ممالک با وجود افزايش توليد ملي عايد سرانه يک سير نزولي را دارا مي باشد . در صورت رشد اقتصادي بايد بين رشد اقتصادي واقعي ورشد اقتصادي متوقعه تفريق به عمل آيد. تفاوت بين رشد اقتصادي متوقعه ورشد اقتصادي واقعي  ميتواند بحيث مقياس نتيجوي سياست رشد خدمت نمايد هدف سياست رشد همچنان ميتواند بحيث پايه رشد بلند ومداوم عايد ملي تعريف گردد.ز

پايه رشد در اثناي يک دوره اساساً توسط وسايل مالي در دست داشته که متشکل از پس انداز ها وخلق کريدت يا سرمايه هاي خارجي مي باشد تعين ميگردد . وسائيل مالي که از طريق خلق کريدت يا دريافت قرضه هاي خارجي بدست مي ايد به پيمانه کم يا بيش تاثيرات تورمي (انفلاسيوني) را بالاي اقتصاد دارا بوده واندازه صعود قيمت ها صرف توسط بلند رفتن مولديت تخفيف يافته مي تواند .چه در صورت بلند رفتن مولديت مقدار توليد يا عرضه مجموعي به نوبه خود باعث پائين اوردن قيمت ها ميگردد.ز

بنابران حجم پس انداز هاي اختياري نه تنها درمورد بلندي پايه رشد بلکه هم چنان در مورد پايه رشد يعني که توسط عوامل ديگر بوجود امده باشد وهم چنان در مورد اندازه انفلاسيون ( که به حيث قيمت براي رشد اقتصادي بايد پرداخته شود) نيز تصميم اتخاذ مي نمايد.ر

ازتذکرات فوق چنين نتيجه گيري ميشود که يک رشد اقتصادي در صورت استقرار قيمت هاصرف زماني امکان پزير شده ميتواند که پس انداز هاي حقيقي جهت تمويل رشد اقتصادي بدست رس قرار داشته باشد . رشد اقتصادي در يک مملکت توسط بلند بردن يا بهتر ساختن کميت وکيفيت عوامل توليد بوجود امده ميتواند چه توسط بلند رفتن کميت يا بهتر شدن کيفيت عوامل توليد قدرت توليدي اقتصاد ملي بلند رفته ودر نتيجه محصول اجتماعي افزايش مي يابد .عوامل تعين کننده رشد اقتصادي عبارت اند از بکارانداختن نيرون کار ومولديت ان، سرمايگزاريها (سرمايگزاري هاي خصوصي ودولتي) وپيشرفت تکنالوژي يا استفاده ازتکنالوژيهاي مدرن، مي باشد.ر

چيزيکه براي سياست بودجه داراي اهميت اساسي دارد يعني ازلحاظ اقتصادي اهميت به سزاي دارا مي باشد تابه اساس ان تدابير موثر راجع به يک رشد اقتصادي حتي الامکان سريع اتخاذ شده بتواند اکنون ديده ميشود که عوامل تعين کننده رشد اقتصادي چطورو توسط وسائيل سياست بودجه تحت تاثير قرار داده شده ميتواند.ر

تأثيرات سياست بودجه بالاي عوامل  رشد اقتصادي

تأثيرات سياست بودجه بالاي نيروي کار

تغيرات نفوس چه به شکل يک تغيير درحجم نفوس وچه به شکل يک تغيير در ساختمان نفوس باشد يک عامل عمده واساسي را براي رشد اقتصادي نشان ميدهد تغييرات در تعداد نفوس به شکل افزايش نفوس در کشور هاي پيشرفته يک تأثير مهم را بالاي رشد اقتصادي وارد مي نمايد. ساختمان نفوس بطور مثال تغييرات اتي را احتوا مي نمايد تغييرات در ترکيب نفوس از نقطه نظر سن ـ تغييرات سهم نفوس مستعد بکار در تعداد مجموعي نفوس – تغييرات در اهليت اختصاصي کارگران وغيره.ر

درصورت اذدياد نيروي کار بايد نخست بين بلند بردن نيروي کار از نفطه نظر کميت وبلند بردن نيروي کار ازنقطه نقطه نظر کيفيت تفريق به عمل ايد بلند بردن نيروي کار از نظر کميت افزايش تعداد کارگران رامعني ميدهد که اين نوع بلند بردن نيرون کار به سه طريقه اتي امکان پزير مي باشد.ز

از طريق بکار انداختن کارگران بيکار- در اقتصاد که اين امکان طبعاً در حالت استخدام پائين ميسر شده ميتواند.ر

از طريق افزايش طبعي نفوس- که اين طريقه افزايش نفوس يک حالت عادي ونورمال را تشکيل ميدهد.ر
سوم از طريق استخدام نيروي کار خارجي- اکنون ديده ميشود که دولت از طريق بکار انداختن وسائيل سياست بودجه تاثيرات را بالاي افزايش نيروي کار از نظر کميت يا مقدار وارد نموده ميتواند.ر

دولت ميتواند از طريق بکار انداختن وسائيل سياست بودجه چه از طريق عوايد وچه از طريق مصارف بودجه تاثيرات مهم وقابل ملاحظه را بالاي رشد طبعي نفوس وارد مينمايدمثلاً دولت ميتواند از طريق سياست مصارف به شکل اعطاي معاونت ها ومساعدت ها بران اطفال والدين را بران داشتن اطفال ذياد تشويق نمايد که در اينصورت رشد طبعي نفوس نظر به حالت عادي ونورمال سريع تر گرديده ودر نتيجه بر نيروي کار نيز افزايش به عمل مي ايد.ر

بلند بردن نيروي کار از نظر مقدار نه تنها از طريق مصارف بودجه بلکه هم چنان از طريق عوايد بودجه نيز صورت گرفته ميتواند مثلاً توسط معافيت هاي مالياتي يا مساعدت هاي مالياتي براي اضافه کاري ها- مساعدت هاي مالياتي براي چنين فاميل هاي که ذوج وذوجه مصروف کار باشند وغيره.ر

درمثال هاي فوق گرچه مقدار نفوس مصروف کار ثابت به حال خود باقي مي ماند ليکن توسط اضافه ساختن اوقات کار بر کميت کار افزايش بعمل مي ايد کشورهاي که بصورت نسبي داراي نفوس کم يا نفوس ناکافي مي باشند  از ميتود هاي فوق استفاده مي نمايند درممالکي که داراي نفوس اضافي مي باشند با اتخاذ عکس تدابير فوق يعني کم ساختن يا با  از بين بردن معافيت ها ومساعدت ها براي اطفال والدين را وادار مي سازند تا از داشتن اطفال ذياد جلوگيري نمايند که به اين ترتيب رشد نفوس نظر به رشد طبعي وعادي بطي تر گرديده ودر نتيجه نيروي کار تقليل مي يابد دولت هم چنان ميتواند از طريق عوايد بودجه نيزتاثيرات منفي را بالاي کميت يامقدار نيرون کا وارد نمايد مثلاً وقتيکه مساعدت هاومعاونت هاي مالياتي براي اضافه کاري هاوحق الزحمه ها از بين برده شود ويا به عباره ديگر تابع به ماليات بر عايدات وبخصوص ماليات بر عايدات مترقي ساخته شوند در اينصورت علاقه به کار هاي اضافي کمتر گرديده ودر نتيجه کميت کار تقليل مي يابد .ر

بلند بردن نيروي کار از نقطه نظر کيفيت تاثيرات مهم وقابل ملاحظه را بالاي رشد اقتصادي وارد مينمايد چنانچه بر طبق تحقيقات دنيسن ( (Denison در ايالات متحده امريکا در سال هاي بين 1927-1957 م در حدود 23فيصد رشد اقتصادي ودر حدود  42 فيصد افزايش مولديت في نفر نفوس مصروف کار به امور تعليمي وتربيتي که کيفيت واهليت کار رابلند ميبرد نسبت داده ميشود.ر

بنابر ان ارقام احصائيوي نشان ميدهد که سرمايه معنوي يابلند رفتن کيفيت کار يک اهميت بخصوص رادررشد اقتصادي دارا مي باشد .گرچه تحقيق فوق راجع به ايالات متحده امريکا است ليکن نتيجه ان ميتواند بالاي ساير ممالک وبخصوص ممالک روبه انکشاف نيز صدق نمايد به اين معني که امروز يکي از جمله عوامل مهم عقب ماندگي کشور هاي رو به انکشا ف يا رشد بطي اين ممالک عبارت از اين است که اين ممالک پرسونل تعليم يافته (متخصص) وفني راجهت پيش برد امور انکشافي شان دارا نمي باشند.ر

ازاين جهت مصارف بودجه در امور تعليم وتربيه قدرت معنوي نيروي کار رابلند برده ودر نتيجه باعث بلند بردن مولديت اقتصادميگردد بنابراين هر قدر سهم مصارف بودجه در امور تعليم وتربيتي بيشتر باشد به همان پيمانه مصارف بودجه بصورت غير مستقيم سهم بيشتري رادر رشد اقتصادي دارا مي باشد.ز


تاثيرات سياست بودجه بالاي سرمايگزاري ها

سرمايگزاري ها نيز يکي از جمله عوامل مهم عمده رشد اقتصادي محسوب ميگردد چون سرمايگزاري هاي مجموعي اقتصاد متشکل از سرمايگزاري هاي خصوصي وسرمايگزاري هاي دولتي مي باشد بنابر ان نخست هر دو نوع سرمايگزاري هارا توضيح نموده وبعداً امکانات تحت تاثير قرار دادن سرمايگزاري هاي خصوصي يا امکان تشويق سرمايگزاري هاي خصوصي رااز طريق بکار انداختن وسائيل سياست بودجه مورد بحث قرار ميدهيم.ر

سرمايگذاري هاي خصوصي

طوريکه معلوم است در کشور هاي داراي نظام اقتصاد بازار تقاضا براي نيروي کار توسط فعا ليت هاي اقتصادي وبخصوص فعاليت هاي سرمايگذاري توسط سکتورخصوصي تعين ميگردد. يعني اکثر فعاليت هاي اقتصادي توليدي درنظام اقتصاد بازار ازاد توسط سکتور خصوصي انجام ميگيرد. وسکتورخصوصي جوابگوي جذب نيروي کارميباشد.ودولت افغانستان نيز درقانون اساسي 1382 نظام اقتصادي کشوررا درماده دهم اين قانون نظام اقتصاد ازاد به تصويب رسانيده. بطورذيل تذکريافته است.ز

دولت سرمايه گذاري ها وتشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار ، مطابق باحکام قانون تشويق وحمايت مي کند ومصونيت ان را تضمين مي نمايد.ر

يعني اکثر فعاليت هاي اقتصادي کشوربه دست سکتورخصوصي قرارگرفته ودولت به اين ارتباط تنها وظيفه مساعد ساختن زمينه فعاليت وکنترول ازفعاليت هاي ايشان را دارد. چون واضح است يکي از عوامل عمده رشد اقتصادي سرمايگذاري ها  بوده وکشورهاي که داراي نظام اقتصادي ازاد دارند ثابت نموده اند با استفاده از اين سيستم توانسته اند رشد پيگيري اقتصادي داشته باشند وبا تشويق سرمايه گذاري هاي خصوصي يک اقتصاد مرفع وانکشاف يافته داشته باشند مانند کشورهاي اروپايي وامريکايي با توجه به تجربيات اين کشورها بسياري ازکشورهاي روبه انکشاف نيز اقدامات را دراين عرصه روي دست گرفته اند ازجمله اين کشورها افغانستان نيز درقانون اساسي جديد(1382) طوريکه قبلاً ياد اورشديم اين سيستم را منظورنموده است. بنابراين در اساس تحقيقات تجربوي عوامل تعين کننده سرمايگزاري هاي خصوصي قرار دارند.ر

سرمايگزاري هاي خالص تابع به يک سلسله عومل مستقل اند که مهم ترين اين عوامل عبارت اند از تغييرات نفوس ، اختراعات جديد (که در اينصورت متشبثين مجبور ميشوند تا دستگاه هاي توليدي سابقه را توسط دستگاه هاي توليدي جديد عوض نمايند.) ، تغيير ذوق وخواهشات مستهلکين وسايروقايع انکشافي حجم سرمايگزاري هاوبخصوص سرمايگزاري هاي توسعوي توسط افزايش تقاضا ومفاد خالص تصدي ها تعين گرديده ولي انکشاف تقاضاي مجموعي اقتصاد وهمچنان مفاد هاي خالص تصدي ها توسط سياست بودچه دولت نيز به پيمانه ذياد تحت تاثير قرار داده ميشود .مثلاًمصارف دولت چه به شکل مصارف براي خريداري اشيا وخدمات وچه به شکل تاديات انتقالي باشد باعث افرايش عايد در اقتصاد گرديده  واين افزايش عايد به نوبه خود تقاضارا براي توليدات تصدي ها افزايش ميدهد که اين افزايش تقاضا تاثيرات مثبت را بالاي سرمايگزاري ها وارد مي نمايد.

سياست عوايد بودجه نيز تاثيرات قابل ملاحظه را بالاي مفاد خالص تصدي ها وارد نموده ميتواند چه در صورت بلند بردن تعرفه هاي مالياتي مجموع مکلفيت مالياتي تصدي ها بلند رفته ودر نتيجه مفاد خالص شان تقليل مي يابد عکس ان درصورت تعرفه هاي مالياتي پائين مکلفيت مالياتي تصدي ها نيز پاين امده ودر نتيجه مفاد خالص تصدي ها نيز بيشتر ميگردد.چون مفاد خالص تصدي ها فسماً توزيع نگرديده ودر خود تصدي ها به غرض تمويل سرمايگزاري هاي عوضي وياسرمايگزاري هاي توسعوي بکار برده ميشوند از اين رو ماليات تصدي ها واندازه ان تاثيرات مهم را بالاي سرمايگزاري ها وارد مي نمايد.

تاثيرات متذکره فوق  بالاي سرمايگزاري ها وقتي وارد ميگردد که ماليات غير قابل انتقال باشد اما درصورتکه ماليات انتقال داده شده وتصديها  ماليات  را بالاي قيمت امتعه افزود نمايد در اينصورت ماليات بر تصدي ها ولو تعرفه هاي بلندي را دارا باشند تاثيرات ممانعت کننده  را بالاي سرمايگزاري ها وارد کرده نميتواند چه در صورت انتقال ماليات را مستهلکين و تقاضا کننده گان بحيث  يک قسمت قيمت امتعه تاديه نموده و بنابر ان در اينصورت ماليات مفاد خالص تصديها را کم ساخته نتوانسته ودر نتيجه تاثيرات محدود کننده را بالاي سرمايگزاري ها شان وارد نمي نمايد.

بر طبق تيوري عنعنوي سرمايگزاري بلند بردن ماليات بر مفاد بنابر سه دليل اتي تاثيرات ممانعت کننده را بالاي سرمايگزاري ها وارد کرده ميتواند که اين دلايل عبارت اند از:

الف) چون سرمايگزاري هادر مرحله اول تابع به مفاد متوقعه متشبثين يا سرمايگزاري مي باشد بنابران وقتيکه توسط ماليات بر مفاد عايد خالص يا مفاد خالص متوقعه تقليل داده شود در اينصورت ذوق وعلاقه متثبثين به سرمايه گزاري کمتر گرديده ودر نتيجه با عث محدود ساختن سرمايگزاري هاميگردد.

دوم) وقتيکه در اثر دريافت ماليات بر مفاد اندازه مفاد خالص تقليل يابد در اين صورت امکان تمويل خودي براي تصديهانيز کمتر گرديده ودر نتيجه تاثيرات محدود کننده را بالاي سرمايگزاري ها وارد مي نمايد اين تاثيرات طبعاً نزد چنين تصديهاي موجود ميشود که امکان تهيه سرمايه غير را يا اصلاً دارا نبوده ويابه پيمانه ناکافي دارا باشند.

سوم)اگر وسائيل پولي را که دولت از طريق ماليات بدست مي اورد دوباره انرا براي اهدا ف مصرفي استعمال نکرده بلکه انرا براي اهداف سرمايگزاري استعمال نموده يابصورت راکد وبلا استفاده نگهداري نمايد در اينصورت تقاضا براي اشياء مصرفي کمتر گرديده ودر نتيجه ميلان سرمايگزاري هاي خصوصي را تقليل ميدهد .[3]

طوريکه تحقيقات تجربوي راجع به علل سرمايگزاري ها در تصدي ها نشان داده است همراه سرمايه گزاري ها اغلباً يک توسعه ظرفيت نيز توام مي باشد که اين توسعه ظرفيت بران مرفوع نمودن تقاضاي افزايش يابنده کافي دانسته ميشود بنابر ان وقتيکه متشبثين اين افزايش تقاضا را قبلاًسنجش ودر نظر داشته باشند تقليل مفاد خالص بالاي سرمايگزاري هاي شان بصورت مانع کننده تاثير نخواهد کرد علاوه بر ان ماليات بر مفاد تاثيرات مانع کندهن را بالاي رشد اقتصادي هم چنان وقتي وارد نخواهد کرد پول هاي را که دولت ازطريق در يافت ماليات بدست مي اورد دوباره انرا در اقتصاد مصرف نمايد زيرا در اينصورت افزايش مصارف دولت باعث بلند بردن تقاضا در اقتصاد گرديده و بلند رفتن تقاضا باعث تشويق وتوسعه سر مايگزاري ها ميگردد.ازتوضيحات فوق چنين نتيجه گيري ميشود که هر قدر سرمايگزاري ها نظر به مفاد تابعيت بيشتري را باعومل ديگر دارا باشند به همان پيمانه ماليات بر مفاد تاثيرات کمتري را بالاي ميلان وعلاقه سرمايگزاري هاوارد نموده ميتواند .

چون بر طبق تيوري هاي مدرن سرمايگزاري که طرفداران بر جسته ان هارود(Harrod)    دومار Domar) ( و رکتنولد Rectonwald )  (مي باشند سرمايگزاري ها علاوه بر عوامل مادي که فوقاً تذکرداده شد به عوامل معنوي از قبيل کسپ شهرت ، نايل شدن يک مقام اجتماعي وغيره نيز تابع مي باشند بنابر ان با رعايت اين نقطه نظر سرمايگزاري هاهم چنان تازماني ادامه يافته ميتواند که تصدي ها به ضررمواجه نشوند.از جمله وسائيل  مهم ديگر سياست بودجه براي تشويق سرمايگزاري هاي خصوصي بخصوص درممالک رو به انکشاف عبارت از وضع نمودن تعرفه هاي گمرکي حمائيوي است چه تصدي ها در ممالک روبه انکشاف در اغاز  عمليه صنعتي قابليت رقابت را با اموال مشابه خارجي نداشته وبنابر ان بايست توسط وضع نمودن محصولات گمرکي بلند بالاي امتعه مشابه خارجي  قيمت امتعه خارجي بلند برده شود تاتصدي هاي خصوصي را به مشکلات بازار فروش ودر نتيجه به ورشکست مواجه نسازند بنابران وقتيکه اين چنين تعرفه هاي حمائيوي درقانون گمرکات در نظر گرفته  شده باشد متشبثين تشويق ميشوند تابدون تشويق از رقابت اموال خارجي سرمايگزاري هاي خود را توسعه و افزايش بدهند.




2- سرمايگزاري هاي دولتي:

مفهوم سرمايگزاري هاي دولتي نظر به سرمايگزاري هاي خصوصي بصورت وسيعتر وجامع تر مي باشد زيرا سر مايگزاري هاي دولتي تمام انواع مصارف دولت را احتوا مي نمايد که داراي ماهيت استهلاکي نبوده وهم چنان کدام مفديت رااز نقطه نظر اقتصاد تصدي يا اقتصاد خصوصي بار نياورده بلکه صرف يک مفديت را از نقطه نظر اقتصاد ملي بوجود مي اورند.چون در نظام هاي اقتصاد مختلط يا اقتصاد بازار در پهلوي سر مايگزاران خصوصي دولت نيز بحيث سرمايگزار قرار دارد از اين جهت سرمايگزاري هاي دولتي وسرمايگزاري هاي خصوصي حيثيت متمم ومکمل را به يکديگر دارا بوده ومجموع اين سرمايگزاري هاي خصوصي ودولتي عامل رشد اقتصادي را تشکيل ميدهد.

سرمايگزاري هاي دولتي به دودسته عمده تقسيم ميشوند که يک دسته ان سرمايگزاري هاي دولتي را در زير بناي اقتصادي ودسته دوم ان سرمايگزاري هاي دولت رادر تصدي هاي دولتي تشکيل مي نمايد درمجموع سرمايگزاري هاي دولت نقش عمده واساس را در رشد اقتصادي سرمايگزاري هاي دولت در زير بنا هاي اقتصادي دارا مي باشد اين نوع سرمايگزاري ها به غرض تمويل پروژه هاي زير بناي بکار برده شده وشرط اساسي واولي رابراي رو بناهاي اقتصادي تشکيل مينمايند از اين جهت است که موجوديت يک  ظرفيت پائين يا ناقصي در زير بناهاي اقتصادي مولديت ورشد اقتصادي را در يک مملکت تحت تاثير منفي قرار داده در حاليکه يک ظرفيت کافي در زير بنا هاي  اقتصادي رشد مولديت محصول اجتماعي را تقويه ومساعدت مي نمايد.يکي از مشخصات سرمايگزاري هاي دولت در زير بناهاي اقتصاي عبارت از اين است که اين نوع سرمايگزاري ها به غرض تامين منافع اجتماعي بکار برده شده ومفديت اجتماعي را بار مي اورند.از نقطه نظر تاثيرات اين نوع سرمايگزاري ها بالاي اقتصاد علامه مشخصه ديگر اين سرمايگزاري ها عبارت از اين است که محصول اجتماعي را بصورت مستقيم نه بلکه بصورت غير مستقيم بلند ميبرند . سرمايگزاري ها در زير بناهاي اقتصادي بصورت عموم از نظر طويلالمدت تاثيرات را بالاي اقتصاد وارد مي نمانيد مثلاً وقتيکه دولت در ساحه تعليم وتربيه سرمايگذاري مي نمايد مدت طولاني را در بر ميگيرد تاثمره يا مفديت ان که عبارت از تربيه اشخاص فني ، مسلکي وغيره مي باشد به جامعه تقديم گرديده ودر نتيجه کار بهتر ومولد تر انهادر اينده توليد درجامعه بلند ميرود.سرمايگزاري هاي دولت در زير بنا هاي اقتصادي مزاياي مصرف تمام شد را براي سرمايگزاران خصوصي واشخاص خصوصي بوجود اورده وازاين جهت سرمايگزاريهاي خصوصي را تشويق مي نمايند. مثلاً وقتيکه دولت شبکه هاي ترانسپورتي ياشاهراه ها را اصلاح وبهتر سازد در اينصورت استهلاک وسائيل نقليه پائين مي ايد که اين يک مزيت مصرف تمام شد براي تصدي هاي ترانسپورتي خصوصي طبعاً مفاد خالص انها بلند رفته واين بلندي مفاد خالص باعث تشويق وتوسعه مذيت سرمايگزاران خصوصي ميگردد.

بنابر ان از مثال فوق چنين استنباط ميگردد که سرمايگزاري هاي دولت در زير بنا هاي اقتصادي از يکطرف مفاد رابراي اشخاص وتصدي هاي خصوصي بوجود اورده وتوسط ان تصدي ها رابراي سرمايگزاري هاي مزيد تشويق  مي نمايد واز جانب ديگر شرط اساسي را براي سرمايگزاري ها تشکيل مي نمايد چه اگر اين نوع سرمايگزاري  ها صورت نگيريد وتصدي هاي خصوصي مزاياي انرا عملاً مشاهده نه نمايد ممکن است به سرمايگزاري اغاز نه نمايد سرمايگزاري هاي دولت در زير بناهاي اقتصادي انواع اتي سرمايگزاريها را احتوا مي نمايند.

A: سرمايگزاري دولت جهت بهتر ساختمان امور مناقلاتي از قبيل تمديد ويا اصلاح وترميم شاهراه ها، احداث کانالها، ساختمان ميدان هوايي، تمديد خط اهن  طوريکه فوقاً تذکر داده شد حثيت رهنما و مشوق را براي سرمايگزاران خصوصي دارا مي باشد زيرا توسط انکشاف وبهبود امورمناقلاتي بازارهاي جديد بوجود امده ويا بازارهاي موجوده به يکديگر به ارتباط قرارداده ميشود که در نتيجه ان يک استفاده بهتر از ظرفيت هاي توليدي امکان پزير ميشود بطور مثال وقتيکه سيستم مناقلات در داخل يک مملکت بهتر گردد ار تباط بين بازار هابيشتر گرديده يا بازار هاي جديد براي محصولات پيداشده ودر اينصورت زمينه براي بوجود امدن تخصص در توليد مساعد ميگردد يعني هر منطقه نظر به اهليت واستعدادخود امتعه را توليد وبفروش ميرساند و اشياء مورد ضرورت خود را از بازار ها يا مناطق ديگر بدست مي اورد که در اينصورت طبعاً مولديت در اقتصاد از نقطه نظر کميت وکيفيت بلند ميرود.

B: سرمايه گزاري هاي دولت جهت بهتر ساختن ويابلند بردن امکانات توليد انرژي مورد ضرورت حياتي از قبيل استخراج گاز – استخراج ذغال سنگ – استخراج مواد نفتي وغيره نظر به اهميت حياتي که اشياي فوق دارند براي اينکه به قيمت حتي الامکان نازل بدسترس مردم قرار داده شده بتوانند سرمايگزاري هاي فوق ازطرف دولت صورت گرفته ودر بسياري از موارد حتي دولت اشيا مذکور رابه قيمت پائين تر ازمصرف تمام شد براي مردم عرضه مي نمايد که اين به ذات خود مفديت اجتماعي سرمايگزاري هاي دولتي راثابت مينمايد.

C: سرمايگزاري هاي دولت در سکتور زراعت به منظور بهتر ساختن و بلند بردن قابليت حاصل خيزي زمين از طريق بهتر ساختن سيستم ابياري- احداث بند انهار وغيره که توسط اين نوع سرمايگزاري هاي دولت زارعين نيز تشويق ميشوند تا از نيروي کار خود حتي الامکان استفاده اعظمي نمايند که در نتيجه ان توليدات زراعتي در داخل کشور بلند ميرود.

:D سرمايگزاري هاي دولت جهت بهتر ساختن امور ساختماني منازل يعني ساختمان منازل درمحل هاي مناسب که به پيمانه کافي تاثيرات مثبت را بالاي سطح استخدام در محل هاي مذکور وارد نموده وبهتر ساختن امور صحي از قبيل ساختمان پارک ها – ميدان هاي سپورتي- شفاخانه ها وغيره باعث بلند بردن قدرت کار گرديده که اين نوع سرمايگزاري ها اساسات اجتماعي روبناهاي اقتصادي را تشکيل مينمايد.

E: سرمايگزاري هاي دولت در امور تعليم وتربيه وامور تحقيقاتي بابوجود اوردن موسسات جديد از قبيل سرمايگزاري هادر ساختمان مکاتب – ساختمان پوهنتون ها –ساختمان انيستيوتهاي تحقيقاتي وهم چنان معاونت ها ومساعدت ها براي انستيتوتهاي خصوصي تاثيرات مهم وقابل ملاحظه را بالاي رشد اقتصادي وارد مي نمايد مثلاً توسط بلند بردن تعليم وتربيه کارگران وتربيه پرسونل فني مولديت کار بلند رفته وتوسط بهتر ساختن امور تحقيقاتي زمينه براي اختراعات واکتشافات مساعدميگردد.

چون هردو عامل فوق ازجمله عوامل رشد اقتصادي مي باشند بنابر اين وقتيکه در کيفيت انها بهبود به عمل ايد طبعاً  رشد اقتصادي را بصورت مثبت تحت تاثير قرار ميدهند چون نتايج تحقيقاتي نظر به منافع اقتصادي بيشتر جنبه منافع اجتماعي را دارا مي باشد از اين جهت انستيتوت هاي تحقيقاتي اغلباً به شکل انستيتوت هاي دولتي ايفاي وظيفه مي نمايند.

F: سرمايگزاري هاي دولت در امور امنيت ملي از قبيل سرمايگزاري هاي نظامي از نقطه نظر طويلالمدت حيثيت سرمايگزاري هاي مکمل را دارا اند زيرا اينوع سرمايگزاري ها توسعه طويلالمدت اقتصادي داخلي را بدون تهديد خارجي ممکن مي سازد اهميت مشابه را همچنان مصارف دولت براي کمک هاي انکشافي دارا مي باشد در صورتکه اين کمک هاي انکشافي از روي دلايل استراتيژيکي تضمين شده باشد.

G:  سرمايگزاري هاي دولت در امور عامه از قبيل مصارف در امور محاکم وحارنوالي نيزميتواند به حيث سرمايگذاري هاي مکمل سرمايگزاري هاي خصوصي راتشويق نمايد چه به هر اندازه که مصؤنيت دارائي وتشبثات در يک مملکت بيشتر باشد به همان اندازه علاقه به سرمايگزاري ها بيشتر ميگردد.

دسته ديگر سرمايگزاري ها دولت راسرمايگزاري ها در تصدي هاي دولتي تشکيل مينمايند در حاليکه سرمايگزاري  هاي دولت در زير بناهاي اقتصادي از نقطه نظر طويلالمدت و بصورت غير مستقيم تاثيرات را بالاي رشد اقتصادي وارد مي نمايند سرمايگزاري هاي دولت در تصديهاي دولتي بصورت مستقيم ومعمولاً از نقطه نظر قصيرالمدت تاثيرات مثبت را بالاي رشد اقتصادي وارد مي نمايند چه در اينصورت دولت مانند تصديهاي خصوصي اشيا و خدمات را توليد نموده وبنابر ان بصورت مستقيم در بلند بردن محصولات اجتماعي سهم ميگيرد.


-تاثيرات سياست بودجه بالاي پيشرفت تکنالوژي:

طوريکه تحقيقات تجربوي نشان ميدهد قسمت عمده پايه رشد توليد ملي توسط بکار انداختن کار وسرمايه نه بلکه توسط پيشرفت تکنالوژي تعين ميگردد که به اين اساس در تشويق  رشد اقتصادي اهميت اساسي را پيشرفت تکنالوژي دارا مي باشد پيش رفت تکنالوژي اشکال وانواع متعدد را دارا بوده ولي به ارتباط موضوع رشد اقتصادي انواع آتي پيشرفت تکنالوژي را تفريق مي نمايند.   - پيش رفت تکنالوژي پس انداز کننده کار- پيش رفت تکنالوژي پس انداز کننده سرمايه- پيش رفت تکنالوژي بي  طرف Neutral

پروفيسور هيکس ( hicks) سه نوع پيشرفت تکنالوژي متذکره فوق را توسط رشد متفاوت مولديت هاي نهاي کار و سرمايه تعريف وتشخيص مي نمايد بدون پيش رفت تکنالوژي هر نوع انکشاف اقتصادي به حالت رکود مواجه خواهد شد چه تراکم وتمرکزعامل سرمايه به تنهاي قادر نخواهد بود تا ديناميک عمليه اقتصادي رانگهداري نمايد چون تمرکز وتراکم سرمايه بصورت عموم نظر به افزايش نفوس به پيمانه بيشتر وقوي تر صورت ميگيرد بنابر ان تراکم سرمايه بدون موجوديت هم زماني ومداوم پيش رفت تکنالوژي دير يازود به سوي کاهش در امد سرمايه رهنموني خواهد شد چون حصول مفاد هدف اولي واساسي سرمايگزاران را تشکيل مي نمايد بنابر ان وقتيکه اين در امد کاهش يابد ذوق وعلاقه به سرمايگزاري هانيز کمتر گرديده ودر نتيجه سرمايه گزاري ها تقليل مي يابد .بنابر آن براي اينکه مفاد سرمايگزاريها در حال صعود نگهداري شده بتواند پيشرفت تکنالوژي يک امر ضروري دانسته ميشود. چون پيشرفت تکنالوژي در اثر تحقيقات علمي امکان پزير وتقويه ميگردد بنابران دولت ميتواند توسط تدابير سياست بودجه چه از جنبه عوايد وچه ازجنبه مصارف تحقيقات علمي را تشويق وتوسط ان زمينه را براي پيشرفت تکنالوژي مساعد سازد.ازجنبه مصرف بودجه دولت ميتواند از طريق معاونت نمودن به موسسات علمي و تحقيقاتي خصوصي ويا تاسيس وتوسعه موسسات تحقيقاتي از طرف خود دولت تحقيقات علمي را تشويق و تقويه نموده وتوسط ان زمينه را براي پيشرفت تکنالوژي مساعد سازد.

 وقتيکه پروژه هاي تحقيقاتي بزرگ معاصر از قبيل پروژه هاي استفاده از انرژي اتوم براي مقاصد صلح اميز وپروژه هاي تحقيقاتي فضايي جوي ملاحظه شود ديده ميشود که مصارف تحقيقاتي اين نوع پروژه ها به اندازه ذياد است که صرف دولت قادر خواهد بود تا مصارف چنين پروژه هاي تحقيقاتي را تمويل نمايد علاوه بر اينکه پروژه هاي فوق مصارف تحقيقاتي فوق العاده ذياد را ايجاب مي نمايد نظر به خطرات وخسارات ذياد، اشخاص خصوصي نيز حاظر نخواهند شد تا در پروژه هاي فوق سرمايگزاري نمايند که به اين ترتيب به پروژه هاي مذکور مختص به دولت باقي مي مانند.در مورد ساير پروژه هاي تحقيقاتي که ان قدر مصارف ذياد را ايجاب نه نمايند که نوع تقسيم کار بين دولت واقتصاد خصوصي معقول و مناسب دانسته ميشود اين نوع تقسيم کار بين دولت واقتصاد خصوصي بايد طوري صورت گيرد که دولت خود را روي تحقيق اساسات يعني چنين پروژه هاي تحقيقاتي که اساس را براي پروژه هاي تحقيقاتي بعدي تشکيل مي نمايند متمرکز ساخته و تحقيقات هدفي مشخص را به اشخاص خصوصي واگزار گردد دولت هم چنان ميتواند توسط عوايد بودجه از طريق فراهم ساختن تسهيلات مالياتي براي پروژه هاي تحقيقاتي خصوصي زمينه را براي تشويق و تقويه پيشرفت تکنالوژي مساعد گرداند.

 مثلاً معافيت هاي مالياتي براي چنين سرمايگزاري هاي که هدف تحقيقاتي را دارا باشند سبب تشويق وتوسعه هر چه بيشتر اين نوع سرمايگزاري هاميگردد همچنان مجراي دادن يک سهم فرسايش بلند تر براي سرمايگزاري هاي فوق نظر به تصدي هاي که با دستگاه هاي عادي ونور مال فعاليت مي نمايند مناسب دانسته ميشود .بر طبق نظر گيرش(H.Giersch ) چون يک فعاليت تحقيقاتي موفقانه يک بزرگي حد اقل تصدي را ايجاب مينمايد ازاينرو تصدي هاي کوچک ومتوسط نظر به تصدي هاي بزرگ به علت نداشتن وسائيل مالي کافي قدرت اينرا ندارند تا يک فعاليت تحقيقاتي موفقانه انجام بدهند  بنابراين از وظيفه دولت است تاکمک هاي سازماني ومالي لازمه را براي چنين تصدي ها يا ساحه هاي اقتصادي فراهم سازد که خود شان بنابر ساختمان تصدي قادر به انجام دادن تحقيقات هدفي نمي باشند اين پيشنهاد طبعاً سبب ان ميشود تامصارف دولت در امور تحقيقاتي اقتصاد بيش از پيش افزايش يابد.ر